به نقل از «فرارو»

علیرضابیگی: حضور من در مجلسِ بعدی، مطلوب قالیباف و تیمش نخواهد بود

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۸۷۰۶

احمد علیرضابیگی، نماینده افشاگر شاسی‌بلند گیت برای دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی هم کاندیدا شده بود که توسط هیئت‌های اجرایی وزارت کشور از سوی فرمانداری حوزه تبریز رد صلاحیت شد. او با انتقاد از ۲۲۰ نماینده مجلسی که برای کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری نامه امضا کردند و ۱۵۰ نفری هم که برای ریاست ستاد انتخاباتش در حوزه‌های مختلف حکم گرفتند، می‌گوید: دولت رئیسی به‌دنبال مهندسی ترکیب و صورت‌بندی مجلس آینده است تا با همین روند مشکلی در مجلس نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیگی همچنین انگشت اتهامی به سمت هیئت رئیسه مجلس به ویژه محمدباقر قالیباف گرفته و تاکید می‌کند که او از کیان مجلس شورای اسلامی دفاع نکرده همچنین می‌گوید: امضای معاون مجلس پای معرفینامه افراد به شرکت بهمن موتور است و هنوز شفاف سازی درخصوص این پرونده از سوی هیات رئیسه صورت نگرفته است

به گزارش خبرآنلاین، متن کامل گفت‌وگوی علیرضا بیگی را در ادامه بخوانید.

آقای علیرضابیگی؛ طی روز‌های اخیر چندین بار مطرح کردید که رد صلاحیت شما توسط هیئت اجرایی به پرونده شاسی‌بلند‌ها و افشاگری در این باره مرتبط بود، در عین حال گفته می‌شود بسیاری از نمایندگانی که حواله خودرو دریافت کرده اند هم تایید صلاحیت شده اند، ارزیابی شما ازاین روندی که از سوی هیات‌های اجرایی دنبال شد چیست؟

علت اصلی که توسط فرمانداری به من اعلام شد، همین است. یعنی هیات اجرایی حوزه انتخابیه تبریز من را به واسطه داشتن محکومیت در ارتباط با اقدام علیه امنیت ملی به استناد بند ۴ ماده ۳۳ قانون انتخابات رد صلاحیت کرده است، در حالی که تنها موضوع مربوط به من که منجر به رأی دادگاه بدوی شده است، در ارتباط با همین شکایت آقای فاطمی امین است که به یک سال زندان محکوم شدم و الان منتظر دادگاه تجدیدنظر هستم.

سوءپیشینه کیفری ندارم

در عین حال من هم در مرحله پیش‌ثبت‌نام فقدان سوءپیشینه کیفری خودم را ارائه دادم و هم اعتراضیه خودم را به هیات نظارت استان آذربایجان شرقی ارسال کردم و طبق قانون سوءپیشینه کیفری ندارم.

همین موضوع یک مستمسکی است که به واسطه آن یک چهره منتقد نسبت به کارکرد دولت از مدار خارج شود، چون دولت آقای رئیسی درصدد شکل دادن مجلس آینده است و الان تلاش دولت این است که اقداماتی انجام دهد تا بتواند ایمنی بیشتری برای خودش از طریق مجلس دوازدهم فراهم کند و یک مهندسی انتخابات صورت بگیرد.

۱۵۰ نماینده حکم رئیس ستاد انتخابات از رئیسی داشتند

همچنین ما نباید این موضوع را از ذهن دور بدانیم که چند روز گذشته هم آقای امیرآبادی در دفاع از موضع مجلس نسبت به دولت داشت همین مطلب را بیان می‌کرد که ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم از آقای رئیسی به عنوان رئیس ستادشان در استان‌های مختلف کشور حکم داشتند و قطعا ما در سوابق هم داریم که ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس امضا کردند و از آقای رئیسی درخواست کردند که کاندیدای ریاست جمهوری شود، ۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس هم از سایر کاندیدا‌ها درخواست کردند که کنار بروند تا آقای رئیسی بتواند با رأی بیشتری انتخاب شود؛ بنابراین الان دولت درصدد است که همین تعداد آرا را برای مجلس بعد و حتی به میزان پررنگ‌تری ایجاد کند و تنها ابزاری هم که در اختیار دارد، هیات‌های اجرایی است که می‌تواند یک چنین آرایی را صادر و عدم صلاحیت را باقی اشخاص ابلاغ کند.

مجلسی مطالبه‌گر برای دولت رئیسی مخاطره ایجاد می‌کند

ضمن اینکه دولت هم حس می‌کند اگر مجلس پرقدرتی تشکیل شود که نماینده قاطبه مردم ایران و مطالبه‌گر باشند، این مجلس حتماً برایش ایجاد مخاطره خواهد کرد و حتی چه بسا دور بعدی دولت سیزدهم را به خطر بیندازد، لذا این مجلس برایش بسیار تعیین‌کننده است و از امکانات خودش استفاده می‌کند تا این مهندسی در آرایش بعدی صورت بگیرد.

تایید شده که ۱۴۰ نماینده، وابستگان‌شان یا کارکنان مجلس حواله خودرو گرفتند

باید توجه داشت که در ماجرای شاسی‌بلندها، یک طرف ماجرا دولت است. بالاخره رئیس دولت در سال ۱۴۰۰ ابلاغ کرده که واگذاری خودرو خارج از سامانه عمومی واگذاری خودرو ممنوع است. ضامن اجرای این فرمان رئیس جمهور هم وزارت صمت است، اما وزارت صمت در خوشبینانه‌ترین حالت در انجام تکالیف خودش کوتاهی کرده و خوشبختانه تعداد قابل توجهی از نمایندگان به‌ویژه آقای میرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ که این پرونده هم در اختیار ایشان بوده اعلام کردند که در این ماجرا، ۱۴۰ نفر از نمایندگان یا وابستگان نمایندگان یا کارکنان مجلس دخیل بوده‌اند.

یعنی شما نماینده‌های مجلس را مقصر نمی‌دانید که این حواله‌ها را دریافت کردند؟

دولت این شرایط را فراهم کرده یا بگوییم سؤءمدیریت در دولت یا فقدان نظارت در دولت سبب بروز چنین موضوعی شده که یک شرکتی آمده با دو دختر چوپان که یک شرکت با سرمایه ثبتی ۱۰۰ هزار تومان تشکیل داده بودند، قرارداد فروش ۳۰۰ دستگاه شاسی بلند را امضا کرده و الان باید سؤال کرد که چه کسی برای این شرکت این گارانتی را انجام داده تا آن‌ها بتوانند چنین کاری انجام دهند.

امضای معاون مجلس پای معرفی نامه افراد به شرکت بهمن موتور است

آیا واقعاً الان یک شرکت یا شخص معتبر می‌تواند ۱۰ خودروی پراید از سایپا تحویل بگیرد؟ امکانش نیست! ولی این دو دختر چگونه توانستند این کار را انجام دهند؟

موضوع دیگر اینکه یکی از اعضای این شرکت در جای دیگری با معاون مجلس شریک است، همین شرکت معلوم‌الحال، به اضافه اینکه امضای معاون مجلس پای معرفینامه افراد به شرکت بهمن موتور دیده می‌شود. در عین حال نه‌تن‌ها اقدامی هم برای روشن شدن موضوع صورت نمی‌گیرد بلکه سامانه من به مدت ۴۰ روز بسته می‌شود و علی‌رغم اینکه نماینده مجلس از ظرفیت‌های اصل ۸۴ قانون اساسی مبنی بر اینکه اگر اظهارنظر کند مصون از تعقیب است و حق دارد در تمام موضوعات داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند، اما من را به دادگاه معرفی می‌کنند و دادگاه به خاطر شکایت یک فرد به یک سال زندان محکوم می‌کند و در ادامه‌اش هم همین موضوع رد صلاحیت اتفاق می‌افتد که این‌ها نمی‌توانند بدون ارتباط با هم‌دیگر بوده باشند بلکه یک طراحی است که با هدف مهندسی ترکیب و صورت‌بندی مجلس آینده انجام شده است.

همه پذیرفتند این خودرو‌ها واگذار شده اما...

و شما همچنان هیات رئیسه را مقصر بلاتکلیف ماندن این پرونده می‌دانید یا دولت ورودی داشت یا ...

هیات رئیسه مجلس که اساساً حاضر نشده تکلیف این موضوع را روشن کند و به صورت شفاف به مردم بگوید که اصلا موضوع چه بوده؛ آیا ارتباطی بین واگذاری با استیضاح وزیر صمت وجود داشته است یا خیر؟ و در عین حال چه کسی مقصر است؟ چه برخوردی با مقصران صورت گرفته؟ چه کسانی مال من غیر گرفتند؟ که بر اساس قانونی که در وظایف هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ذکر شده که نماینده مجلس یا حتی بستگان وی که در قانون تصریح شده، مال من غیرحقی دریافت کرده باشند، هیات نظارت رأساً یعنی اصلاً بدون اینکه نیازمند اذن دستگاه قضایی باشد، رأساً ورود کرده و رسیدگی می‌کند که از این اتفاق‌ها نیفتاده در حالی که همه پذیرفته‌اند که چنین اتفاقی افتاده و این خودرو‌ها واگذار شده است.

الان باید انگیزه واگذاری معلوم شود که چه نیت‌هایی پشت این موضوع بوده و چرا دستگاه‌های مسئول کوتاهی کرده‌اند.

قالیباف از کیان مجلس دفاع نکرده است

چه کسی باید این کار را در دفاع از کیان مجلس انجام دهد؟ هیات رئیسه و به طور خاص رئیس مجلس! ولی این اتفاق نیفتاده و این روز‌ها حدود ۶ ماه از موضوع گذشته است، ما ۱۱ اردیبهشت ماه این موضوع را مطرح کردیم و هنوز هیچ پاسخی به افکار عمومی داده نشده، ضمن اینکه دلایل و قرائن دیگری در تایید آنچه که من اظهار کردم، رسیده است.

شما خودتان مشخصاً در این رابطه گفت‌وگویی با آقای قالیباف داشتید؟

نه! ایشان در این رابطه از من چیزی نخواستند. موضوع این است که مجلس الان زیر این اتهام قرار دارد و انتظار می‌رود نمایندگان در دفاع از کیان مجلس پافشاری و روشن شدن این موضوع را از هیات رئیسه مطالبه کنند، اما می‌بینیم که فقط اظهارنظر‌های انفرادی صورت می‌گیرد که هیچ‌کدام پشتوانه اجرایی ندارد و عملاً هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

فکر می‌کنید به همان دلیل نفوذ یا رابطه‌ای است که نمایندگان با دولتی‌ها دارند؟

بله، همین‌طور است. بعد هم کسانی که این خودرو را دریافت کرده‌اند، اعلام خواهند کرد از طریق مجلس و ساختار مجلس این خودرو را دریافت کردند، بنابراین اگر حلال یا حرام باشد، مجلس آن را بهشان داده است.

هیئت رئیسه مجلس نمایندگان را در معرض دریافت خودرو قرار داده و مقصر است

هنوز هم تصمیمی برای اعلام نام دریافت کنندگان حواله خودرو‌ها ندارید؟

من دیگر نخواستم وارد این وادی شوم، چون اساساً از نظر من نمایندگان مقصر نیستند، چون این هیات رئیسه است که نمایندگان را در معرض چنین آسیبی قرار داده و در انجام وظیفه مربوط به دفاع از کیان مجلس کوتاهی کرده، ولی به هیچ عنوان دیگر حاضر نیست وارد این قضیه شود و نمایندگان هم بنا ندارند که این موضوع را از هیات رئیسه سؤال کنند و مصر شوند که حقیقت باید معلوم شود.

بعد هم اینکه نمایندگان در مقابل این موضوع که میکروفن یا سامانه یک نماینده بسته شود، از او سلب مصونیت شود و به دادگاه معرفی و به یک سال به زندان محکوم شود، سکوت کرده‌اند و تعداد خیلی کمی از آنها، شاید حتی از انگشتان یک دست هم بیشتر نباشد در این خصوص اعلام موضع کردند.

آن‌ها هم عموماً این‌طور استنباط می‌کنند که این واگذاری مربوط به مرداد سال ۱۴۰۰ یعنی روز‌های پایانی دولت آقای روحانی است در صورتی که دستور واگذاری مربوط به خرداد ۱۴۰۱ است، یعنی همان شرایطی که حالا چه تصادفاً یا تحقیقاً مصادف بوده با زمان استیضاح آقای فاطمی امین در سال ۱۴۰۱؛ آیا این اتفاق تصادفاً رخ داده که با آن زمان قرین شده یا یک هدفی دنبال می‌شده؟ که در این مورد باید تحقیق انجام و تکلیف آن معلوم شود.

وجودِ من در مجلس بعدی مطلوب قالیباف و تیمش نیست

در این روز‌ها مطرح شده که آقای قالیباف قصد دارد درباره بعضی نمایندگان رد صلاحیت شده با مراجع مربوطه وارد گفتگو شود، آیا فکر می‌کنید ایشان در رابطه با شما هم گفتگو خواهند کرد؟

- مسلماً وجود من در مجلس آینده با این تفاسیری که عرض کردم اصلاً مطلوب آقای قالیباف و تیم وی نخواهد بود.

یعنی فکر نمی‌کنید اقدامی در این باره برای پرونده شما انجام شود؟

نه! من هم نیازی ندارم، چون موضوع، یک بحث قانونی است و بعد هم ما مردم را به قضاوت طلبیدیم. یعنی یک مسئله روشنی است و هیچ چیز پنهانی در خصوص آنچه که من بیان کردم وجود ندارد. از لحاظ قانونی من محکومیتی نداشتم و الان هم انتظار دارم که قوه قضاییه در خصوص رسیدگی و تعیین تکلیف، تسریع کرده و تکلیف را مشخص کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: احمد علیرضابیگی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نفر از نمایندگان کیان مجلس مجلس آینده هیات رئیسه معاون مجلس آقای رئیسی عین حال رد صلاحیت روز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۸۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جبهه پایداری به دنبال تصاحب هیات رئیسه مجلس است

به گزارش «تابناک»، «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با دکتر اسماعیل گرامی مقدم، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت‌وگو کرده است. گرامی مقدم معتقد است: “جبهه پایداری نیز اگر به این نتیجه برسد که قالیباف از این قابلیت برخوردار است که رقیب جدی آنها به شمار رود آنها نیز به ریاست قالیباف تن خواهند داد. با این وجود جبهه پایداری تلاش می‌کند هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس را در اختیار بگیرد و به نظر می‌رسد در این کار نیز موفق خواهند شد. در چنین شرایطی پیش بینی می‌شود مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم تا حدودی معتدل‌تر شود و ترکیب و آرایش سیاسی آنها نیز متفاوت خواهد بود.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
 
*با توجه به نتایج انتخابات مجلس در اسفند سال گذشته آرایش سیاسی مجلس آینده چگونه خواهد بود؟

انتخابات مجلس دوازدهم به شکلی برگزار شد که سه گروه وارد مجلس شدند و به همین دلیل آرایش سیاسی که در مجلس آینده شکل خواهد گرفت حول این سه گروه خواهد بود. اولین گروهی که وارد مجلس شده‌اند جبهه پایداری است که به صورت تشکیلاتی در انتخابات حضور پیدا کردند و کاندیداهای آنها به خصوص از مجلس پیروز شدند و وارد مجلس شده‌اند.به نظر می‌رسد که اکثریت مجلس نیز در اختیار همین گروه خواهد بود. گروه دوم آقای قالیباف و نزدیکان ایشان است که در تهران و یا برخی شهرستان‌ها رأی آورده‌اند.گروه دیگر که نزدیک به50 نماینده خواهد بود گروه مستقلین هستند که نسبت به مجلس آینده افزایش قابل قبولی دارند. در کنار مستقلین افرادی که نزدیک به جریان اصلاحات قلمداد می‌شوند نیز در حدود40 تا50 نفر هستند که در مجلس آینده حضور خواهند داشت. در نتیجه آرایش سیاسی مجلس آینده با محوریت سه گروه جبهه پایداری، یاران قالیباف و مستقلین و اصلاح طلبان شکل خواهد گرفت. در مرحله نخست جبهه پایداری که طیف تندرو جریان اصولگرایی به شمار می‌رود تلاش خواهد کرد ریاست و هیأت رئیسه مجلس را به صورت کامل تصاحب کنند. این در حالی است که در بیرون از مجلس تلاش‌هایی در حال صورت گرفتن است که قالیباف دوباره به عنوان رئیس مجلس انتخاب شوند و در درون مجلس روی ریاست وی اجماع صورت بگیرد. در این شرایط اگر مستقلین و اصلاح طلبان با توجه به رایزنی‌هایی که صورت می‌گیرد به قالیباف برای ریاست مجلس نزدیک شوند و از وی حمایت کنند این احتمال که قالیباف دوباره به ریاست مجلس برسد بیشتر خواهد شد. جبهه پایداری نیز اگر به این نتیجه برسد که قالیباف از این قابلیت برخوردار است که رقیب جدی آنها به شمار رود آنها نیز به ریاست قالیباف تن خواهند داد. با این وجود جبهه پایداری تلاش می‌کند هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس را در اختیار بگیرد و به نظر می‌رسد در این کار نیز موفق خواهند شد. در چنین شرایطی پیش بینی می‌شود مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم تا حدودی معتدل‌تر شود و ترکیب و آرایش سیاسی آنها نیز متفاوت خواهد بود. من این تحلیل را براساس سوابق کسانی که وارد مجلس شده‌اند ارائه می‌کنم و فکر می‌کنم با توجه به شناختی که از رفتار این افراد داریم آرایش سیاسی مجلس آینده به همین صورت خواهد بود.

*اگر قالیباف به عنوان رئیس مجلس انتخاب شود شاهد تعارض و کمشکش دائمی بین جبهه پایداری و قالیباف و نزدیکانش نخواهیم بود؟

آقای قالیباف مدیر اجرایی خوبی است وتاکنون نیز در سمت‌هایی که حضور داشته عملکرد موفقی از خود برجای گذاشته است. این در حالی است که وی شناخت خوبی نیز نسبت به مشکلات و معضلات جامعه به خصوص از نظر اقتصادی دارد. به همین دلیل قالیباف تلاش می‌کند رویکرد متعادلی در پیش بگیرد و در حد وسط قرار بگیرد. دلیل این موضوع نیز این است که قالیباف برای خود چشم انداز دیگری برای جایگاه اجرایی در نظر دارد و به همین دلیل به شکلی عمل می‌کند که بتواند به اهداف خود دست پیدا کند. در چنین شرایطی شکاف بین جبهه پایداری وقالیباف اجتناب ناپذیر است و این مشکل به جای خود باقی خواهد بود. واقعیت این است که جبهه پایداری هم برای ریاست مجلس گزینه دارند و هم برای ریاست جمهوری آینده. به همین دلیل نیز گزینه مطلوب آنها برای ریاست مجلس قالیباف نیست. با توجه به این شرایط این احتمال وجود دارد که در سال اول مجلس ائتلاف شکننده‌ای بین جبهه پایداری و قالیباف شکل بگیرد اما شکافی که وجود دارد همچنان بر سر جای خود وجود خواهد داشت. البته این شکاف به مرور زمان تشدید نیز خواهد شد.

*مجلس یازدهم طرح‌های پرسروصدایی مانند طرح حجاب و عفاف و طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار قرار داد. آیا مجلس دوازدهم نیز در همین مسیر حرکت خواهد کرد و یا تلاش می‌کند به دنبال طرح‌هایی حرکت کند که با اقبال عمومی همراه باشد؟

نتیجه حرکت به سمت چنین طرح‌هایی نارضایتی بخشی از جامعه بود. این نارضایتی نیز خود را در انتخابات مجلس دوازدهم نشان داد که میزان مشارکت در انتخابات نسبت به ادوار گذشته کاهش پیدا کرد. در شرایط کنونی وضعیت تغییر کرده و امروز مردم در زندگی خود با مشکلات اساسی مواجه هستند و حاکمیت و مجلس که یکی از ارکان آن به شمار می‌رود باید براساس قانون این مشکلات را رفع کنند. به همین دلیل اینکه اگر مجلس دوازدهم نیز دوباره به سمت چنین طرح‌هایی برود نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد و بلکه مشکلات جدید نیز به وجود می‌آورد. اگر مستقلین مجلس و اصلاح طلبانی که وارد مجلس شده‌اند موفق شوند یک حرکت تشکیلات منسجم در پیش بگیرند و حتی برخی کرسی‌های ریاست مجلس را نیز به دست بگیرند این احتمال وجود دارد که مجلس دوازدهم از تندروی‌هایی که در مجلس یازدهم وجود داشت فاصله بگیرد. در صورتی که چنین اتفاقی رخ نداد مجلس جدید نیز به سمت طرح‌هایی خواهد رفت که با خواسته‌های عمومی جامعه همخوانی نداشته باشد. واقعیت این است که طرح‌هایی مانند حجاب و عفاف و صاینت از فضای مجازی و طرح‌های مشابه این طرح‌ها با اقبال مواجه نشده است و برای حاکمیت نیز مقدر نیست که هزینه‌های بیشتری بابت چنین طرح‌هایی بپردازد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر کشور با تهدیدات بین‌المللی مواجه بوده و اقدامات نظامی بین طرفین وجود داشته و این احتمال نیز وجود دارد که این تهدیدات در آینده نیز ادامه خواهد داشت. جمهوری اسلامی نیز در این تهدیدات اقتدار خود را نشان داد که این اقتدار به انسجام و تقویت پایه‌های مشروعیت مردمی منجر شده است. به همین دلیل دست زدن به چنین طرح‌هایی به مصلحت نیست و بلکه هزینه‌های جدیدی برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل نیز قوه عاقله نظام و به خصوص در مجلس باید در همین راستا حرکت کنند که طرح‌هایی را در دستور کار قرار بدهند که به سود مشروعیت نظام تمام شود و نه اینکه هزینه‌های جدیدی ایجاد کند و دستاوردها را زیر سوال ببرد.

*به چه میزان می‌توان روی مستقلین و اصلاح طلبانی که وارد مجلس شده‌اند در راستای ایجاد اعتدال و میانه روی در مجلس حساب کرد و این نمایندگان از این قابلیت برخوردار خواهند بود که از تندرو شدن مجلس جلوگیری کنند؟

اصلاح طلبان در هر مجلسی که حضور داشته باشند تأثیرگذار خواهند بود. این وضعیت از نظر کمی نیز مهم نیست و بلکه کیفیت حضور اصلاح طلبان حائز اهمیت است حتی اگر در یک مجلس15 یا20 نماینده اصلاح طلب حضور داشته باشند. به هر حال هر نماینده هویت مستقلی دارند و نماینده مردم به شمار می‌رود. اتفاقی که در مجلس آینده رخ می‌دهد این است که اصلاح طلبانی که در مجلس حضور دارند یا تندروی‌های احتمالی مخالفت خواهند کرد. کیفیت حضور اصلاح طلبان نیز در موافقت‌ها و مخالفت‌ها با طرح‌ها و لوایح و نطق‌های پیش از دستور خود را نشان بدهد. من فکر می‌کنم مستقلین و اصلاح طلبان می‌توانند با تشکیل یک فراکسیون قوی علاوه بر اینکه فضای مجلس را معتدل کنند در تصمیم گیری‌های نهایی مجلس نیز نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند. این موضوع بستگی به این دارد که اصلاح طلبان و مستقلین بتوانند یک ائتلاف قوی و تأثیرگذار به وجود بیاورند.